كيف تقلل نسبة الاقتباس في أبحاث القانون دون الإخلال بالنصوص التشريعية؟

ارتفاع نسبة التشابه في البحث القانوني يضع الباحث أمام مشكلة مختلفة عن معظم التخصصات: جزء من مادته الأساسية لا ينبغي العبث بصياغته. فالنص التشريعي له ألفاظ محددة، وقد يتوقف التفسير القانوني على كلمة أو استثناء أو قيد بعينه. لذلك فإن محاولة خفض النسبة عبر إعادة صياغة كل مادة قانونية قد تفسد الدقة التي يحتاجها البحث بدل أن تحسن أصالته.

الحل ليس الوصول إلى «أقل رقم ممكن» بأي طريقة، بل التمييز بين التشابه المشروع الذي تفرضه طبيعة البحث القانوني، والتشابه الذي يكشف إفراطًا في النقل أو ضعفًا في التحليل. تقرير التشابه يبين التطابقات النصية؛ لكنه لا يحكم وحده بأن الباحث ارتكب انتحالًا. تقييم كل تطابق يحتاج إلى معرفة مصدره، ووظيفته، وطريقة توثيقه.

إذا كان بحثك يعاني من نسبة مرتفعة، ابدأ أولًا من مراجعة مصادر البحث القانوني ثم انتقل إلى مواضع التشابه واحدًا واحدًا.

محتويات الدليل

1. الفرق بين التشابه والانتحال والاقتباس
2. لماذا تختلف أبحاث القانون؟
3. هل أعيد صياغة النصوص التشريعية؟
4. طريقة استخدام المادة القانونية دون رفع التشابه بلا داعٍ
5. التعامل مع الأحكام القضائية
6. الكتب والفقه القانوني
7. الدراسات السابقة
8. كيف تقرأ تقرير Turnitin في بحث قانوني؟
9. ماذا تفعل مع كل نوع من التطابق؟
10. الاقتباسات والمراجع والاستبعادات
11. إعادة الصياغة القانونية الصحيحة
12. زيادة التحليل بدل تغيير الكلمات
13. خطة معالجة فصل مرتفع التشابه
14. أخطاء خطرة عند خفض النسبة
15. ما النسبة المقبولة؟
16. Checklist قبل إعادة الفحص
17. أسئلة شائعة

أولًا: نسبة التشابه ليست هي الانتحال

هذه أهم نقطة قبل أي تعديل. Similarity يعني أن أداة الفحص وجدت نصًا في بحثك يطابق أو يشابه نصوصًا في قواعدها. أما Plagiarism فيتعلق باستخدام كلمات أو أفكار الغير دون إسناد مناسب أو تقديمها باعتبارها عملك.

Turnitin نفسه يوضح أن الدرجة لا يجب تفسيرها وحدها كحكم على الانتحال؛ فقد يحصل بحث على نسبة أعلى بسبب اقتباسات موثقة، بينما يحتوي بحث بنسبة أقل على مقطع منسوخ بلا إسناد. لذلك لا تقل: «بحثي 18% إذن سليم» أو «30% إذن منتحل» قبل قراءة التقرير.

لماذا تختلف مشكلة التشابه في أبحاث القانون؟

لأن البحث القانوني يعتمد كثيرًا على مواد لها صياغة سلطوية أو رسمية: قوانين وأنظمة ولوائح وأحكام واتفاقيات. في الكتابة القانونية، الإحالة إلى السلطة القانونية ليست عنصرًا زائدًا؛ بل هي ما يسمح للقارئ بالتحقق من القاعدة التي يبني الباحث عليها حجته.

لذلك المشكلة ليست أن القانون «يسمح بالنسخ»، بل أن الباحث يجب أن يعرف متى تكون الألفاظ ذاتها هي موضوع التحليل، ومتى يكون النقل الحرفي مجرد بديل سهل عن الكتابة التحليلية.

هل يجب إعادة صياغة النصوص التشريعية لتقليل نسبة الاقتباس؟

ليس كقاعدة عامة. إذا كان تحليلك يعتمد على لفظ محدد في المادة — مثل «يجوز»، «يجب»، «بقصد»، «دون إذن»، «إلا إذا» — فإن إعادة صياغة النص قد تخفي العنصر الذي تحلله. وفي الكتابة القانونية قد يكون الاقتباس الدقيق للجزء الحاكم هو الأسلوب الأفضل.

لكن هذا لا يعني نسخ مادة كاملة كلما ذكرت حكمها. فرّق بين حالتين:

طريقة استخدام المادة القانونية دون رفع التشابه بلا داعٍ

بدل بناء الفقرة بهذه الصورة: مادة طويلة → مادة أخرى → رأي فقيه → انتهت الفقرة، استخدم بنية تجعل النص القانوني جزءًا من الحجة لا كل الحجة.

نموذج الفقرة القانونية التحليلية

مثال ضعيف

تنص المادة (...) على (...). كما تنص المادة (...) على (...). وتنص المادة (...) على (...).

مثال أقوى

يقرر النص الأول قاعدة عامة تتعلق بـ(...), إلا أن القيد الوارد في المادة التالية يضيّق نطاقها في حالة (...). ويترتب على هذا التداخل سؤال حول ما إذا كان الاستثناء يمتد إلى (...). ولأن النص يستخدم عبارة «...» تحديدًا، فإن دلالة هذه العبارة تصبح محور التحليل، لا مجرد وجود المادة نفسها.

النسخة الثانية قد تحتوي اقتباسًا قصيرًا جدًا من التشريع، لكنها أكثر أصالة علميًا لأن المساحة الأساسية أصبحت للتفسير.

كيف تقلل التشابه عند استخدام الأحكام القضائية؟

الأحكام القضائية قد تكون طويلة، ونقل الوقائع أو الأسباب كاملة يرفع التشابه ويثقل الرسالة. الأفضل تحديد وظيفة الحكم في فقرتك قبل اقتباسه.

جدول مقارنة الأحكام يقلل النقل ويزيد القيمة

بهذا تنتقل من «نسخ الحكم» إلى تحليل الحكم. وإذا كان بحثك يبني اتجاهًا قضائيًا، فارجع أيضًا إلى مناهج البحث القانوني لتحديد طريقة اختيار الأحكام.

الكتب والفقه القانوني: هنا يجب أن تظهر صياغتك أنت

الشرح الفقهي ليس نصًا تشريعيًا. إذا قرأت تعريفًا أو تفسيرًا أو رأيًا من كتاب قانوني، لا تنقله حرفيًا بطول كبير لمجرد أنه «مرجع». اقرأ الفكرة، افهمها، ثم أعد بناءها داخل حجتك مع الإسناد للمؤلف.

إعادة الصياغة القانونية لا تعني:

• تبديل كلمات بمرادفات.
• تغيير ترتيب الجملة فقط.
• تحويل المبني للمعلوم إلى المجهول.
• إخفاء المصدر لأنك غيرت الكلمات.

بل تعني:

1. تحديد الفكرة المركزية التي تحتاجها.
2. فصلها عن الأمثلة والتفاصيل غير الضرورية.
3. ربطها بسؤال بحثك.
4. مقارنتها برأي أو نص أو حكم آخر عند الحاجة.
5. صياغة استنتاجك أنت.
6. توثيق المصدر الذي أخذت منه الفكرة.

الدراسات السابقة: أكبر فرصة لتقليل التشابه بطريقة علمية

من أكثر أسباب ارتفاع التشابه أن الباحث يقرأ Abstract دراسة ثم يعيد كتابته بتغييرات طفيفة. قسم الدراسات السابقة لا يحتاج إعادة سرد الدراسة كلها؛ المطلوب معرفة موقعها داخل الأدبيات.

استخدم Literature Matrix

بعد ملء الجدول، اكتب على مستوى الاتجاهات لا على مستوى «دراسة أ ثم دراسة ب». راجع دليل الدراسات السابقة والفجوة البحثية في القانون.

كيف تقرأ تقرير Turnitin في بحث قانوني؟

لا تبدأ من الرقم الكبير أعلى التقرير. ابدأ من مصادر التطابق ومكانها في البحث. فقد تكون أعلى المطابقات ناتجة من قانون منشور في عشرات المواقع، أو من قائمة مراجع، أو من نص سبق رفعه، أو من فقرة أكاديمية تحتاج إعادة كتابة.

اقرأ التقرير بهذا الترتيب

1. حدد أكبر مصدر مطابق. هل هو تشريع؟ رسالة سابقة؟ موقع؟ ملف من الجامعة؟
2. افتح المقاطع نفسها. لا تحكم من نسبة المصدر وحدها.
3. صنف التطابق: قانوني ضروري، اقتباس صحيح، مرجع، صياغة أكاديمية متشابهة، أو نقل غير مبرر.
4. راجع التوثيق. هل المصدر مذكور في موضع الاستخدام؟
5. راجع الوظيفة. هل تحتاج الألفاظ نفسها فعلًا؟
6. عدّل المحتوى الذي يحتاج تعديلًا فقط.

Turnitin يوضح كذلك أن الطالب قد يستطيع استخدام بعض الفلاتر لعرض تقرير أكثر تركيزًا، لكن بعض استبعادات الطالب تكون مؤقتة ولا تغير بالضرورة الدرجة الرسمية التي يراها المدرس. لذلك لا تبنِ قرارك على «فلتر يخفض الرقم عندي» ما لم تعرف إعدادات المؤسسة.

خريطة قرار: ماذا تفعل مع كل تطابق؟

هل يجوز استبعاد الاقتباسات والمراجع من تقرير التشابه؟

Turnitin يتيح في بعض إعدادات التقرير استبعاد الاقتباسات وقائمة المراجع حتى يصبح التقرير أكثر تركيزًا على التطابقات التي تحتاج تقييمًا. لكن وجود هذا الخيار لا يعني أنك «تمحو» التطابق أو أن كل جامعة ستحسب النسبة بالطريقة نفسها.

وبالنسبة للأوراق غير الإنجليزية، توضح وثائق Turnitin أن النظام يتعرف على عدد من علامات الاقتباس، ومنها علامات الاقتباس العربية «...»، ويمكن أن يتعامل مع أقسام المراجع وفق العناوين التي يتعرف عليها النظام. لكن إعدادات المؤسسة وإصدار التقرير قد تختلف.

وماذا عن النص التشريعي تحديدًا؟

لا يوجد مبرر لتغيير كلمات المادة القانونية فقط لأن Turnitin تعرّف عليها. إذا كانت جامعتك تسمح باستبعاد الاقتباسات الموثقة، فقد يساعد ذلك على قراءة النسبة بصورة أدق. وإذا لم تسمح، فتبقى وظيفتك هي إظهار أن التطابق اقتباس قانوني ضروري وموثق وليس كتابة تدّعي أنها أصلية.

إعادة الصياغة القانونية الصحيحة: خطوة بخطوة

إعادة الصياغة تستخدم أساسًا مع الأفكار والشروح والتفسيرات، لا بوصفها وسيلة لتشويه النص الرسمي.

طريقة عملية من 6 خطوات

1. اقرأ الفقرة حتى تفهم حجتها، لا كلماتها فقط.
2. أغلق المصدر أو أبعده عنك.
3. اكتب الفكرة التي تحتاجها في جملة واحدة.
4. اربطها بالنص أو السؤال الموجود في بحثك.
5. أضف المقارنة أو النقد أو الأثر القانوني.
6. أعد فتح المصدر وتأكد أنك لم تغيّر المعنى ثم أضف التوثيق.

مثال توضيحي

الطريقة الضعيفة: «يرى الباحث أن المسؤولية لا تتحقق إلا إذا ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية...» ثم تغيير ترتيب العناصر.

الطريقة الأفضل: «يفترض هذا الاتجاه قيام المسؤولية على ثلاثة عناصر مترابطة؛ إلا أن تطبيقها على الحالة الرقمية يثير صعوبة خاصة في إثبات رابطة السببية عندما تتدخل أنظمة أو أطراف متعددة. لذلك لا تكمن المشكلة في وجود الأركان نظريًا بقدر ما تكمن في تحديد من يُنسب إليه السبب القانوني للضرر...» ثم توثق الاتجاه الذي انطلقت منه.

الفرق أن الفقرة الثانية استخدمت المصدر لتطوير حجة بدل إعادة إنتاجه.

أفضل طريقة لتقليل التشابه في القانون: زيادة نسبة التحليل

إذا كان فصل من 30 صفحة يحتوي 15 صفحة من التشريعات والأحكام والآراء المنقولة، فالمشكلة ليست في Turnitin؛ المشكلة في بناء الفصل نفسه. كلما زادت المساحة التي تفسر فيها لماذا النص مهم وكيف يرتبط بالنصوص الأخرى وماذا تستنتج منه، قلت الحاجة إلى النقل.

استخدم نموذج: النص → التفسير → النقد → التطبيق → الاستنتاج

هذه البنية تفيد كذلك في تقوية إشكالية البحث القانوني لأن التحليل يظل مرتبطًا بالمشكلة بدل التوسع في عرض المادة القانونية فقط.

خطة عملية لمعالجة فصل قانوني مرتفع التشابه

إذا كان لديك فصل مكتوب بالفعل وظهرت فيه نسبة مرتفعة، لا تبدأ بإعادة صياغة كل شيء. اعمل على ثلاث جولات منفصلة:

الجولة الأولى: التصنيف

الجولة الثانية: تقليل النقل

• احذف المواد القانونية التي لا يناقشها النص بعدها.
• اختصر الاقتباس إلى الجملة أو العبارة التي تقوم عليها الحجة.
• لخّص وقائع الأحكام ولا تنقلها كاملة.
• ادمج الدراسات المتشابهة في فقرة مقارنة.
• استبدل التعريفات المتعددة بتعريف وظيفي واحد أو مقارنة حقيقية بينها.

الجولة الثالثة: إضافة التحليل

بعد كل سلطة قانونية رئيسية، أضف ما يكفي من التفسير والمقارنة والاستنتاج حتى يصبح واضحًا لماذا أُدخل المصدر أصلًا. هذه الخطوة هي التي تحسن البحث فعليًا؛ أما خفض النسبة فيصبح نتيجة جانبية للتحسين.

مثال عملي: مادة تشريعية ظهرت كمطابقة كبيرة

افترض أن تقرير التشابه أظهر تطابقًا كبيرًا لأنك نقلت مادة من خمسة بنود كاملة، بينما تحلل فقط البند الثالث.

هذا المثال يلخص فلسفة المقال كله: احذف النقل غير الوظيفي، ولا تفسد النص الذي تحتاجه.

مثال عملي: ثلاث دراسات سابقة متشابهة

إذا كتبت ثلاث فقرات تبدأ كل واحدة بـ«هدفت دراسة...» فغالبًا ستكرر بناء لغويًا شائعًا، والأهم أنك لن تنتج مراجعة أدبيات قوية.

البديل:

تتفق الدراسات الثلاث في اعتبار (...) المشكلة الأساسية، لكنها تختلف في تفسير سببها. فبينما ربطت الدراسة الأولى المشكلة بنطاق النص، ركزت الثانية على التطبيق القضائي، في حين درست الثالثة المسألة بعد تعديل لاحق. ويعني ذلك أن الخلاف لا يتعلق بوجود المشكلة فقط، بل بالمصدر الذي تُقرأ من خلاله...

هذه الفقرة أقل اعتمادًا على النصوص الأصلية وأكثر قدرة على استخراج الاتجاه والفجوة.

أخطاء خطرة عند محاولة تقليل نسبة الاقتباس

1. إعادة صياغة المادة القانونية حتى يتغير معناها.
2. تبديل المصطلحات القانونية الفنية بمرادفات غير دقيقة.
3. حذف التوثيق لأن الفقرة أصبحت بصياغتك.
4. تغيير كلمات قليلة مع الاحتفاظ ببنية المصدر.
5. حذف الاقتباسات القانونية الضرورية فقط للحصول على رقم أقل.
6. اختصار الحكم بطريقة تنسب إليه ما لم يقله.
7. استخدام أدوات إعادة كتابة آلية دون التحقق من المعنى القانوني.
8. رفع البحث إلى مواقع مجهولة قد تحتفظ بالملف أو تسيء استخدامه.
9. التلاعب بالحروف أو المسافات أو النص المخفي لإرباك برنامج الفحص.
10. إضافة علامات اقتباس وهمية حول نص منقول بلا توثيق.
11. التركيز على الرقم وترك فصل ضعيف التحليل.
12. اعتبار كل تطابق خطأ يجب محوه.
13. اعتبار انخفاض النسبة دليلًا كافيًا على النزاهة.

Turnitin يملك كذلك Integrity Flags للكشف عن بعض محاولات التلاعب مثل النص المخفي واستبدال الحروف بأحرف متشابهة من أبجديات أخرى. هذه الأساليب لا تحسن البحث، وقد تضيف مشكلة نزاهة فوق مشكلة التشابه الأصلية.

إعادة الصياغة بالذكاء الاصطناعي: أين المشكلة في البحث القانوني؟

المشكلة ليست أن الأداة «تغير الكلمات» فقط، بل أنها قد تغير درجة الإلزام، أو الشخص المخاطب بالنص، أو شرط المسؤولية، أو نطاق الاستثناء. فرق بسيط بين «يجوز» و«يجب»، أو بين «العلم» و«القصد»، يمكن أن يغير التحليل القانوني كله.

ما النسبة المقبولة للاقتباس في أبحاث القانون؟

لا توجد نسبة عالمية واحدة تصلح لكل جامعة أو مجلة أو نوع بحث. بعض المؤسسات تضع حدودًا رقمية، وبعضها ينظر إلى طبيعة المطابقات، وقد تختلف إعدادات الاستبعاد نفسها.

لذلك لا أنصح ببناء المقال أو الخدمة على وعود مثل «يجب أن تكون أقل من 15%» أو «20% مقبول دائمًا». السؤال الأقوى هو:

• ما سياسة جامعتك أو المجلة؟
• هل النسبة قبل أم بعد استبعاد المراجع والاقتباسات وفق إعداد رسمي؟
• ما أكبر مصادر التشابه؟
• هل هي نصوص قانونية موثقة أم كتابة أكاديمية منقولة؟
• هل يوجد مصدر واحد يكوّن نسبة كبيرة من البحث؟

كيف تربط خفض التشابه بجودة البحث لا بالتجميل؟

Checklist قبل إعادة فحص البحث

أسئلة شائعة عن تقليل نسبة الاقتباس في أبحاث القانون

هل النصوص القانونية ترفع نسبة التشابه في Turnitin؟

قد تظهر النصوص القانونية ضمن المطابقات لأنها منشورة ومتداولة، لكن ظهورها لا يعني وحده انتحالًا. المهم أن تكون مستخدمة لسبب واضح، ومن مصدر رسمي أو موثوق، ومُشارًا إليها بالطريقة التي يطلبها دليل الجامعة.

هل أعيد صياغة المادة القانونية لتقليل النسبة؟

لا إذا كانت دقة ألفاظ المادة نفسها جزءًا من التحليل. يمكنك بدل ذلك تلخيص القاعدة العامة عندما لا تحتاج الألفاظ الحرفية، أو اقتباس العبارة الحاسمة فقط مع التوثيق.

هل يمكن أن أذكر رقم المادة فقط دون نقلها؟

نعم في كثير من المواضع إذا كان القارئ لا يحتاج إلى قراءة النص داخل الفقرة. لكن عندما يكون التحليل قائمًا على لفظ أو استثناء أو شرط محدد، يصبح عرض الجزء المرتبط بالحجة أكثر فائدة. اتبع أيضًا أسلوب الجامعة في التوثيق.

هل النصوص التشريعية الموثقة تعتبر سرقة أدبية؟

الاقتباس القانوني الواضح والمنسوب إلى مصدره ليس هو نفسه تقديم النص باعتباره من كتابة الباحث. لكن الإفراط في النقل قد يضعف جودة البحث حتى عندما يكون التوثيق موجودًا.

هل يمكن استبعاد الاقتباسات في Turnitin؟

تتيح بعض إعدادات Turnitin استبعاد الاقتباسات والمراجع من التقرير. لكن طريقة تطبيق الاستبعاد وصلاحية الطالب أو المدرس قد تختلف، وبعض استبعادات الطالب لا تغيّر الدرجة الرسمية. لذلك ارجع إلى إعدادات جامعتك.

هل علامات الاقتباس العربية تعمل مع Turnitin؟

توضح إرشادات Turnitin أنها تتعرف في بعض أنظمة الاستبعاد على عدة علامات اقتباس من بينها «...». ومع ذلك يجب عدم الاعتماد على ذلك بدل التوثيق الصحيح أو سياسة الجامعة.

هل يمكن أن يكون البحث منخفض التشابه ومع ذلك منتحلًا؟

نعم. إذا أخذ الباحث فكرة أو صياغة مميزة دون إسناد، فقد توجد مشكلة نزاهة حتى لو لم تنتج عنها نسبة كبيرة. النسبة ليست بديلًا عن التوثيق.

ما أفضل طريقة لإعادة صياغة رأي فقهي؟

افهم الحجة أولًا، ثم اكتب الفكرة التي تحتاجها في سياق سؤال بحثك، وقارنها برأي أو نص آخر إن كان ذلك مفيدًا، ثم وثق صاحب الرأي. لا تبدأ من تغيير المفردات واحدة واحدة.

كيف أقلل التشابه في الدراسات السابقة؟

استخدم مصفوفة تجمع سؤال كل دراسة ومنهجها ونتيجتها وحدودها، ثم اكتب على مستوى الاتجاهات والاختلافات بدل إعادة سرد ملخص كل دراسة.

هل يجب أن أقتبس الحكم القضائي كاملًا؟

عادة لا. استخدم الوقائع المرتبطة بسؤالك والمبدأ أو العبارة الحاسمة، ثم حلل منطق الحكم. إذا كان مطلوبًا عرض النص الكامل لسبب أكاديمي أو إجرائي فاتبع تعليمات الجامعة.

هل توجد نسبة اقتباس موحدة مقبولة في رسائل القانون؟

لا توجد نسبة عالمية واحدة. الحد يعتمد على الجامعة أو المجلة وإعدادات التقرير وطبيعة المحتوى. اتبع السياسة المعلنة لمؤسستك ولا تعتمد على أرقام متداولة على الإنترنت.

هل إعادة الصياغة بدون مصدر تكفي؟

لا. إذا كانت الفكرة مأخوذة من مصدر، فإعادة كتابة كلماتها لا تجعلها فكرتك الأصلية. يجب الإسناد إلى المصدر وفق نظام التوثيق المعتمد.

هل أستطيع استخدام أداة إعادة صياغة آلية؟

الخطر في القانون مرتفع لأن الأداة قد تغير المصطلح أو نطاق القاعدة أو درجة الإلزام. إذا استخدمت أداة للمساعدة في التنظيم، يجب الرجوع إلى المصدر الأصلي والتحقق من كل معنى قانوني والالتزام بسياسة الجامعة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي.

ما الذي أعدله أولًا إذا كانت النسبة مرتفعة؟

ابدأ بأكبر المقاطع الأكاديمية المنقولة أو المعاد صياغتها بصورة سطحية، لا بأسماء القوانين وقائمة المراجع. بعد ذلك راجع الاقتباسات القانونية الطويلة واسأل هل تحتاج النص كله أم الجزء الحاسم فقط.

هل حذف قائمة المراجع يقلل النسبة؟

قد يؤثر في تقرير معين حسب الإعدادات، لكنه ليس حلًا علميًا. قائمة المراجع جزء أساسي من البحث ويجب أن تبقى صحيحة وكاملة. استخدم إعدادات الاستبعاد التي تعتمدها المؤسسة بدل حذفها من النسخة الأكاديمية.

كيف أعرف أن المشكلة في التحليل وليست في الاقتباس؟

إذا كانت صفحات الفصل تتكون أساسًا من «ينص القانون»، «يرى الفقيه»، «قضت المحكمة» مع تعليق محدود من الباحث، فالمشكلة بنيوية. راجع وظيفة كل مصدر وأضف التفسير والمقارنة والاستنتاج المرتبط بسؤال البحث.

أين يندرج هذا المقال داخل عنقود القانون؟

الخلاصة

تقليل نسبة الاقتباس في البحث القانوني لا يبدأ من «تغيير النص حتى لا يكتشفه البرنامج». يبدأ من سؤال أكثر أهمية: أي جزء من التشابه تفرضه طبيعة المادة القانونية، وأي جزء يكشف أن الباحث ترك المصدر يكتب بدلًا منه؟

احتفظ بالنص التشريعي الدقيق عندما تكون ألفاظه محل التحليل، واختصره عندما تحتاج حكمه فقط. لخص الأحكام بدل نقل صفحاتها، وأعد بناء الفقه والدراسات السابقة بعد الفهم مع التوثيق، واجعل الجزء الأكبر من كل فقرة للتفسير والمقارنة والاستنتاج. بهذه الطريقة تنخفض المطابقات غير الضرورية، لكن الأهم أن يصبح البحث نفسه أقوى وأكثر قدرة على الدفاع أمام المشرف واللجنة.