التوثيق القانوني في رسائل الماجستير والدكتوراه ليس مجرد وضع رقم هامش بعد الجملة ثم كتابة اسم كتاب في الأسفل. الباحث القانوني يتعامل مع مواد تختلف جذريًا في طبيعتها: تشريع، لائحة، حكم قضائي، كتاب فقهي، مقال محكم، رسالة جامعية، اتفاقية، تقرير رسمي أو صفحة حكومية. وكل نوع يحتاج بيانات تسمح للقارئ أن يعرف ما المصدر بالضبط، وأين توجد القاعدة أو الفكرة التي استشهدت بها، وهل يمكن الرجوع إليها والتحقق منها.
المشكلة أن كثيرًا من الباحثين يبدأون التوثيق متأخرًا، أو يطبّقون قالب APA على كل شيء، أو ينسخون شكل الهامش من رسالة سابقة دون التأكد من دليل جامعتهم. النتيجة قد تكون قائمة مراجع تبدو طويلة لكنها غير متسقة: حكم بلا رقم، قانون بلا سنة، كتاب بلا طبعة، رابط بلا جهة، أو مصدر موجود في القائمة لكنه لا يظهر داخل الرسالة أصلًا.
محتويات الدليل
- الفرق بين المصدر والتوثيق والهامش وقائمة المراجع
- كيف تختار نظام التوثيق الصحيح؟
- متى يكون OSCOLA مناسبًا؟
- نظام عمل يمنع ضياع بيانات المصادر
- توثيق القوانين والأنظمة والتشريعات
- توثيق اللوائح والمراسيم والقرارات
- توثيق الأحكام والقرارات القضائية
- توثيق الكتب والمراجع الفقهية
- توثيق المقالات المحكمة
- توثيق الرسائل والأطروحات
- توثيق التقارير والمواقع الرسمية
- توثيق الاتفاقيات والمصادر الدولية
- الاستشهاد المتكرر والاختصارات
- بناء قائمة المراجع القانونية
- Citation Audit قبل التسليم
- أخطاء شائعة
- الأسئلة الشائعة
الفرق بين المصدر والتوثيق والهامش وقائمة المراجع
قبل ضبط الشكل، فرّق بين أربع وظائف مختلفة:
| العنصر | وظيفته | مثال |
|---|---|---|
| المصدر | المادة التي أخذت منها القاعدة أو التحليل. | قانون، حكم، كتاب، مقال. |
| الاستشهاد Citation | البيانات التي تسمح بتحديد المصدر والموضع المستخدم. | اسم المصدر + بياناته + المادة/الصفحة/رقم الحكم بحسب النوع. |
| الهامش Footnote | مكان عرض الاستشهاد أو الملاحظة وفق النمط المطلوب. | رقم في المتن يقود إلى بيانات المصدر أسفل الصفحة. |
| قائمة المراجع Bibliography/References | تجميع منظم للمصادر في نهاية الرسالة وفق قواعد البرنامج. | قائمة تشريعات، أحكام، كتب، مقالات… أو قائمة موحدة حسب الدليل. |
قد يكون لديك مصدر ممتاز لكن توثيقه ناقص، وقد يكون الهامش مكتوبًا بشكل جميل لكنه يشير إلى مصدر غير رسمي أو غير قابل للتحقق. لهذا فإن جودة التوثيق تبدأ من اختيار مصدر قانوني موثوق والتحقق منه، ثم تأتي هذه الصفحة لتشرح كيف تحفظ بياناته وتستشهد به بصورة متسقة.
إذا كنت ما زلت في مرحلة بناء الرسالة نفسها، فمن الأفضل وضع التوثيق داخل السياق البحثي الكامل: ابدأ من دليل عناوين رسائل ماجستير في القانون لاختيار المسار، ثم راجع مناهج البحث القانوني حتى يتوافق نوع المصدر وطريقة استخدامه مع المنهج، وعند استقرار العنوان والمشكلة انتقل إلى إعداد الـProposal القانوني لربط السؤال والمنهج والمصادر والتقسيم قبل التوسع في الكتابة.
كيف تختار نظام التوثيق الصحيح في رسالة القانون؟
لا تبدأ من سؤال «أيهما أفضل: APA أم OSCOLA؟». السؤال الصحيح هو: ما النظام الذي تطلبه الجهة التي ستقيّم الرسالة؟
- افتح دليل الدراسات العليا أو دليل الرسائل: ابحث عن قسم References أو Citation أو Footnotes أو Bibliography.
- افحص نموذجًا رسميًا من الكلية: إذا كان الدليل مختصرًا، قد توضح النماذج طريقة كتابة الحكم أو القانون.
- راجع تعليمات القسم: بعض الأقسام داخل الجامعة نفسها تستخدم أنماطًا مختلفة.
- اسأل المشرف عند وجود تعارض: لا تفترض أن رسالة قديمة من نفس الجامعة ما زالت تمثل القاعدة الحالية.
- ثبّت نسخة النمط: إذا طُلب OSCOLA مثلًا، تحقق من الإصدار المطلوب بدل استخدام دليل قديم تلقائيًا.
متى يكون OSCOLA مناسبًا للبحث القانوني؟
OSCOLA اختصار لـ Oxford University Standard for Citation of Legal Authorities، وهو نظام صُمم خصيصًا لتوثيق السلطات والمواد القانونية مثل القضايا والتشريعات إلى جانب المصادر الأكاديمية. وتذكر كلية القانون في أكسفورد أنه مستخدم على نطاق واسع في كليات القانون والكتب والدوريات القانونية في المملكة المتحدة وخارجها.
لكن انتشار OSCOLA لا يجعله الاختيار التلقائي لأي رسالة قانون عربية. إذا كانت جامعتك تعتمد هوامش عربية محلية أو أسلوبًا خاصًا بها، فاتباع دليل الجامعة أهم من تحويل الرسالة إلى OSCOLA من تلقاء نفسك.
| الحالة | التصرف الأفضل |
|---|---|
| الدليل يقول OSCOLA صراحة | استخدم الإصدار الذي تحدده الجامعة، وراجع الأمثلة الرسمية. |
| الدليل يعطي نماذج للهوامش دون اسم نظام | اتبع النماذج نفسها ولا تغيّرها لمجرد أنها تشبه OSCOLA أو Chicago. |
| الدليل يقول APA 7 | طبّق APA كما تطلب الجامعة، مع عناية خاصة بأنواع المصادر القانونية. |
| لا يوجد نظام واضح | اطلب توجيه المشرف/القسم ثم اختر نظامًا واحدًا وطبقه باستمرار. |
نظام عملي لتوثيق المصادر منذ أول يوم
أكبر خطأ عملي هو الاحتفاظ بـPDF ثم قول «سأكتب المرجع لاحقًا». بعد شهر قد لا تتذكر هل الملف نسخة رسمية، وما الصفحة التي استخدمتها، وهل الحكم له رقم مختلف في قاعدة أخرى.
أنشئ سجلًا بسيطًا لكل مصدر بمجرد العثور عليه:
| الحقل | ماذا تسجل؟ |
|---|---|
| نوع المصدر | تشريع / حكم / كتاب / مقال / رسالة / تقرير. |
| البيانات الأساسية | الاسم، الرقم، المؤلف، المحكمة، السنة… بحسب النوع. |
| الموضع المستخدم | المادة، الصفحة، الفقرة، المبدأ القضائي. |
| المصدر الأصلي | رابط رسمي أو بيانات دار النشر/المجلة. |
| الفصل | Chapter 1 / 2 / 3 أو المبحث الذي سيستخدم فيه. |
| وظيفته | إثبات نص، تفسير، نقد، مقارنة، دراسة سابقة. |
| حالة التحقق | تم التحقق / يحتاج مراجعة / نسخة غير رسمية. |
مدير مراجع مثل Zotero قد يساعد في التنظيم، لكن لا تعتمد على البيانات المستوردة آليًا دون مراجعة. حتى صفحة الدعم الرسمية لـOSCOLA تشير إلى أن بعض Styles البرمجية قد تظل مرتبطة بإصدار سابق إلى أن يتم تحديثها، وهو مثال جيد على أن الأداة لا تعفي الباحث من التحقق اليدوي.
كيفية توثيق القوانين والأنظمة والتشريعات
التشريع يحتاج بيانات مختلفة عن الكتاب. لا تكتب اسم القانون ثم رابط الموقع فقط. البيانات التي ينبغي حفظها عادةً تشمل:
- الاسم الرسمي للتشريع.
- رقمه وسنة الإصدار إذا كان النظام يستخدم ذلك.
- رقم المادة أو المواد المستشهد بها.
- جهة أو أداة الإصدار عند الحاجة.
- مصدر النشر الرسمي أو الجريدة الرسمية إذا طلب الدليل.
- التعديل أو النسخة الزمنية ذات الصلة بالدراسة.
- الرابط وتاريخ الوصول إذا كان النمط يطلبهما.
قالب عملي عام للتشريع
[اسم القانون/النظام الرسمي]، [رقم التشريع وسنته إن وجد]، المادة [رقم المادة]، [مصدر النشر الرسمي بحسب دليل الجامعة].
هذا قالب بيانات وليس صيغة عالمية نهائية. قد يطلب دليل جامعتك ترتيبًا مختلفًا، أو حذف بعض العناصر من الهامش ونقلها إلى قائمة المصادر.
لا تنس المادة نفسها
إذا كانت الجملة تستند إلى مادة محددة، فإن توثيق القانون كله دون رقم المادة يقلل دقة الإحالة. والعكس صحيح: كتابة «المادة 25» فقط دون اسم التشريع قد تجعل الهامش غير مفهوم خارج سياقه.
التشريع المعدل
عندما يكون موضوع الرسالة مرتبطًا بفترة زمنية، يجب أن توضح أي نسخة من التشريع تطبقها. لا تستشهد بنص حالي لإثبات حالة قانونية كانت مختلفة قبل تعديل جوهري.
توثيق اللوائح والمراسيم والقرارات التنظيمية
الخطأ الشائع هو معاملة اللائحة أو القرار كأنه «موقع إلكتروني». الوثيقة التنظيمية تظل وثيقة قانونية رسمية حتى لو وصلت إليها عبر الإنترنت.
احفظ عادة:
- نوع الأداة: لائحة، مرسوم، قرار وزاري، قرار تنظيمي…
- العنوان الرسمي.
- الرقم والسنة.
- الجهة المصدرة.
- المادة أو البند المستشهد به.
- مصدر النشر الرسمي.
إذا كان القرار مكملًا لقانون، اجعل العلاقة واضحة داخل البحث؛ لا تجعل القارئ يظن أن التفصيل وارد في القانون الأساسي إذا كان مصدره اللائحة أو قرار الجهة المختصة.
كيفية توثيق الأحكام القضائية
الحكم من أكثر المصادر التي يظهر فيها التوثيق الناقص. كتابة «حكم محكمة النقض» وحدها لا تسمح للقارئ بالعثور على الحكم.
البيانات التي تحفظها لكل حكم
- اسم المحكمة.
- الدائرة أو نوع القضية عندما يكون مهمًا.
- رقم القضية/الطعن/الاستئناف أو المعرّف الرسمي.
- تاريخ الحكم.
- المصدر الذي نُشر فيه الحكم أو قاعدة البيانات الرسمية/الموثوقة.
- رقم الصفحة أو الفقرة إذا كان النظام يستخدم Pinpoint citation.
قالب عملي عام
[المحكمة]، [نوع ورقم القضية/الطعن]، جلسة/تاريخ [التاريخ]، [مصدر النشر أو المعرّف الرسمي]، [موضع الاستشهاد عند الحاجة].
إذا كنت تحلل أكثر من حكم، فالتوثيق وحده لا يكفي لإثبات «اتجاه قضائي». حدد معيار اختيار الأحكام، ثم حللها منهجيًا. راجع دليل تحليل الأحكام القضائية في البحث القانوني لهذه المرحلة.
توثيق الكتب والمراجع الفقهية
الكتاب القانوني يحتاج بيانات ببليوغرافية كاملة، خصوصًا عندما توجد طبعات متعددة أو أجزاء مختلفة. احفظ:
- اسم المؤلف كما يظهر في المصدر.
- عنوان الكتاب.
- رقم الطبعة.
- الجزء/المجلد إن وجد.
- دار النشر.
- مكان النشر إذا كان النظام يطلبه.
- السنة.
- الصفحة المحددة في الهامش عندما تستشهد بفكرة بعينها.
قالب عام
[المؤلف]، [عنوان الكتاب]، [الطبعة]، [الجزء إن وجد]، [الناشر]، [السنة]، ص [الصفحة].
لا تفترض أن قائمة المراجع والهامش يجب أن يكونا متطابقين حرفيًا؛ بعض الأنماط تستخدم بيانات أو ترتيبًا مختلفًا بين الهامش الكامل وقائمة المراجع.
توثيق المقالات القانونية المحكمة
للمقال المحكم سجل:
- اسم الباحث/الباحثين.
- عنوان المقال.
- اسم المجلة.
- المجلد والعدد.
- السنة.
- الصفحات الكاملة للمقال عند الحاجة في القائمة.
- الصفحة التي استشهدت بها في الهامش.
- DOI إن وجد.
الميزة في DOI أنه أكثر استقرارًا من رابط صفحة عشوائية، لكن وجود DOI لا يلغي بيانات المجلة نفسها.
وتوضح إرشادات OSCOLA الحديثة أن تفاصيل صياغة المقال قد تختلف حتى بحسب طريقة ترقيم المجلة للمجلدات؛ وهو سبب إضافي لعدم تطبيق قالب عام دون الرجوع إلى دليل النمط المعتمد.
توثيق رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه
احفظ عادة:
- اسم الباحث.
- عنوان الرسالة.
- نوع العمل: رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه.
- الجامعة والكلية إذا طلب الدليل.
- السنة.
- الصفحة المستشهد بها.
- رابط المستودع المؤسسي إن كانت متاحة إلكترونيًا وكان النمط يطلبه.
قالب عام
[الباحث]، «[عنوان الرسالة]»، [رسالة ماجستير/أطروحة دكتوراه]، [الجامعة]، [السنة]، ص [الصفحة].
وتعرض إرشادات مجلة كلية القانون بجامعة الإمارات، على سبيل المثال، نموذجًا قانونيًا يذكر اسم الباحث والعنوان ونوع الرسالة والجامعة والسنة والصفحة، مع صيغة مختصرة عند تكرار الاستشهاد. هذا يؤكد أن الرسالة الجامعية لها بنية توثيق مختلفة عن الكتاب أو الموقع الإلكتروني.
توثيق التقارير والصفحات الحكومية والمواقع الرسمية
لا تحوّل كل ما وجدته على موقع حكومي إلى «موقع إلكتروني». اسأل أولًا: هل هو قانون؟ قرار؟ تقرير؟ بيان إحصائي؟ دليل تنظيمي؟ كل وثيقة تُوثّق وفق طبيعتها.
إذا كانت صفحة معلوماتية رسمية بالفعل، احفظ:
- اسم الجهة.
- عنوان الصفحة أو الوثيقة.
- التاريخ إن وجد.
- الرابط.
- تاريخ الوصول إذا طلب دليل التوثيق ذلك، خصوصًا للمحتوى القابل للتغيير.
أما إذا كانت الصفحة مجرد بوابة للوصول إلى PDF رسمي، فوثّق الوثيقة الأصلية لا صفحة النتائج التي وجدتها من خلالها.
توثيق الاتفاقيات والمعاهدات والمصادر الدولية
في البحث الدولي أو المقارن تحتاج إلى تسجيل بيانات تكفي لتمييز الأداة ووضعها القانوني:
- الاسم الرسمي للاتفاقية أو الأداة.
- تاريخ الاعتماد أو التوقيع بحسب المطلوب.
- رقم المادة المستشهد بها.
- سلسلة المعاهدات أو المصدر الرسمي عند تطبيق نظام يطلب ذلك.
- الجهة الحافظة أو الموقع الرسمي.
- حالة الدولة محل الدراسة من الانضمام/التصديق والتحفظات عندما يكون ذلك جزءًا من السؤال.
لا يكفي أن تقول «وفق اتفاقية الأمم المتحدة» إذا كانت هناك أكثر من اتفاقية في نفس المجال، ولا تفترض انطباق الاتفاقية على الدولة دون التحقق من حالتها.
الاستشهاد المتكرر: متى تستخدم الصيغة المختصرة؟
مع كثرة الهوامش يصبح تكرار المرجع كاملًا في كل مرة مرهقًا، لكن طريقة الاختصار تختلف حسب النظام.
| الوضع | المبدأ العام |
|---|---|
| أول استشهاد | استخدم البيانات الكاملة المطلوبة. |
| استشهاد لاحق بنفس المصدر | استخدم الصيغة المختصرة التي يسمح بها دليل النمط. |
| المصدر السابق مباشرة | لا تستخدم ibid أو ما يقابله إلا إذا كان دليل الجامعة يسمح بذلك. |
| مصدر للمؤلف نفسه لكن كتاب مختلف | أضف عنوانًا مختصرًا يمنع الالتباس. |
| حكم متكرر | استخدم الاسم/المعرف المختصر وفق النمط المطلوب. |
أكبر خطأ هو خلط أنظمة الاختصار: فصل يستخدم «المرجع السابق»، وفصل يستخدم ibid، وثالث يعيد المرجع كاملًا. اختر قاعدة واحدة مطابقة للدليل وطبّقها على الرسالة كلها.
كيف تبني قائمة المراجع القانونية في نهاية الرسالة؟
شكل القائمة يختلف حسب الجامعة. بعض البرامج تفصل:
- التشريعات.
- الأحكام القضائية.
- الكتب العربية.
- الكتب الأجنبية.
- المقالات.
- الرسائل الجامعية.
- المصادر الإلكترونية.
وبرامج أخرى تستخدم قائمة موحدة أو تقسيمًا مختلفًا. لا تنشئ تصنيفًا من عندك قبل قراءة الدليل.
اختبار التطابق بين الهوامش والقائمة
نفّذ مراجعة ثنائية الاتجاه:
- من كل هامش إلى القائمة: هل المصدر موجود حيث يجب أن يكون؟
- من القائمة إلى المتن: هل هناك مراجع أُضيفت للقائمة لكنها لم تستخدم أصلًا؟
لاحظ أن بعض أنظمة التوثيق قد تتعامل مع الأحكام أو التشريعات بطريقة مختلفة عن الكتب في الـBibliography، لذلك لا تفترض أن كل هامش يجب أن يتحول حرفيًا إلى سطر في قائمة واحدة.
Citation Audit قبل تسليم رسالة القانون
قبل التدقيق اللغوي النهائي، نفّذ مراجعة مستقلة للتوثيق:
| المراجعة | ما الذي تفحصه؟ | الحالة |
|---|---|---|
| نمط الجامعة | هل كل الفصول تستخدم نفس النظام؟ | ☐ |
| التشريعات | الاسم الرسمي، الرقم، السنة، المادة، النسخة النافذة. | ☐ |
| الأحكام | المحكمة، الرقم، التاريخ، مصدر النشر، الموضع. | ☐ |
| الكتب | الطبعة، الجزء، الناشر، السنة، الصفحة. | ☐ |
| المقالات | المجلة، المجلد، العدد، السنة، DOI. | ☐ |
| الرسائل | الدرجة، الجامعة، السنة، الرابط إن لزم. | ☐ |
| الروابط | هل تشير إلى المصدر نفسه وليس صفحة وسيطة؟ | ☐ |
| الاقتباس المباشر | هل الصفحة/الموضع دقيق؟ | ☐ |
| التطابق | لا توجد مراجع مفقودة أو زائدة بلا استخدام. | ☐ |
| الاختصارات | الصيغ المختصرة ثابتة وغير ملتبسة. | ☐ |
| اللغة | طريقة كتابة المصادر العربية والأجنبية ثابتة. | ☐ |
| التحقق | كل تشريع/حكم/مرجع قابل للتتبع إلى مصدر حقيقي. | ☐ |
15 خطأ شائعًا في التوثيق القانوني
- اختيار نظام التوثيق دون الرجوع لدليل الجامعة.
- استخدام APA تلقائيًا لكل رسالة قانون.
- كتابة رابط التشريع بدل بياناته القانونية.
- الاستشهاد بمادة قانونية دون اسم التشريع.
- توثيق قانون قديم بعد صدور تعديل مرتبط بالسؤال.
- كتابة اسم المحكمة دون رقم الحكم أو تاريخه.
- نسبة مبدأ قضائي إلى حكم دون التحقق من النص الأصلي.
- إهمال رقم الصفحة عند الاقتباس أو الإحالة الدقيقة.
- خلط الطبعات المختلفة للكتاب نفسه.
- وضع الرسالة الجامعية كأنها كتاب منشور.
- توثيق صفحة Google أو قاعدة البحث بدل الوثيقة الأصلية.
- استخدام صيغة كاملة ومختصرة بصورة عشوائية.
- اختلاف علامات الترقيم والترتيب بين الفصول.
- وجود مصادر في القائمة لا تظهر في الرسالة أو العكس.
- الاعتماد الكامل على Zotero أو أي مولد استشهاد دون مراجعة البيانات.
أسئلة شائعة عن التوثيق القانوني
هل يجب استخدام الهوامش في كل رسالة قانون؟
ليس بالضرورة. كثير من البرامج القانونية تعتمد الهوامش، لكن الشكل النهائي يحدده دليل الجامعة. بعض البرامج قد تطلب توثيقًا داخل المتن أو نظامًا مختلفًا.
هل APA 7 مناسب لرسائل القانون؟
قد يكون مناسبًا إذا كانت الجامعة تطلبه. لكنه ليس النظام الوحيد للبحث القانوني، ولا ينبغي اختياره تلقائيًا لمجرد أنه شائع في تخصصات أخرى.
ما الفرق بين OSCOLA وAPA في رسالة القانون؟
OSCOLA مصمم أصلًا للاستشهاد بالسلطات والمواد القانونية ويعتمد بصورة أساسية على الهوامش، بينما APA نظام مؤلف–سنة شائع في العلوم الاجتماعية. التفاصيل أكثر تعقيدًا من هذا الاختصار، ولذلك يجب اتباع الدليل الرسمي للنمط الذي تطلبه الجامعة.
كيف أوثق مادة من قانون؟
احفظ اسم التشريع الرسمي ورقمه وسنته ورقم المادة ومصدر النشر الذي يطلبه النظام. الصياغة والترتيب النهائيان يعتمدان على دليل الجامعة.
كيف أوثق حكمًا قضائيًا؟
سجل المحكمة ورقم القضية أو الطعن والتاريخ ومصدر النشر وأي بيانات إضافية يطلبها نظام التوثيق، وأضف الصفحة أو الفقرة إذا كانت مطلوبة لتحديد موضع المبدأ.
هل الرابط يكفي لتوثيق حكم أو تشريع؟
لا. الرابط يساعد على الوصول لكنه لا يحل محل البيانات التعريفية القانونية للمصدر، وقد يتغير الرابط بينما تظل بيانات الحكم أو التشريع هي وسيلة التتبع الأساسية.
هل أضع التشريعات في قائمة المراجع؟
يعتمد ذلك على دليل البرنامج. بعض الأنظمة تنشئ قائمة مستقلة للتشريعات والأحكام، وبعضها يعالجها بطريقة مختلفة. لا تفترض شكلًا موحدًا.
هل يمكن استخدام Zotero في البحث القانوني؟
نعم كأداة تنظيم، لكن راجع كل سجل مستورد، خصوصًا التشريعات والأحكام والرسائل. الأداة لا تعرف تلقائيًا متطلبات جامعتك ولا تضمن أن البيانات المستوردة كاملة.
كيف أتعامل مع المرجع المتكرر؟
استخدم صيغة الاختصار التي يحددها نظامك. لا تخلط بين «المرجع السابق» وibid والصيغ المختصرة المختلفة داخل الرسالة نفسها.
هل المصادر الأجنبية تُفصل عن العربية؟
يتوقف ذلك على دليل الجامعة. إذا طلب الفصل، التزم به؛ وإذا طلب قائمة موحدة فاتبع طريقة الترتيب المحددة.
متى أراجع التوثيق؟
ابدأ التسجيل أثناء البحث، ثم نفّذ مراجعة بعد كل فصل، وأخيرًا Citation Audit كامل قبل التسليم. تأجيل كل شيء للنهاية يزيد احتمال فقدان الصفحات والروابط وبيانات الأحكام.
مصادر رسمية مفيدة لفهم أنظمة التوثيق القانوني
- كلية القانون بجامعة أكسفورد – OSCOLA والإصدار الخامس.
- OSCOLA 5th Edition FAQs – أمثلة وتوضيحات محدثة.
- مجلة كلية القانون بجامعة الإمارات – إرشادات الباحثين وأمثلة التوثيق.
الخلاصة: التوثيق الجيد يجعل الحجة القانونية قابلة للتتبع
الهدف من التوثيق ليس زيادة عدد الهوامش. كل إحالة يجب أن تجيب القارئ عن سؤال بسيط: من أين جاءت هذه القاعدة أو الفكرة، وأين أستطيع التحقق منها؟ لذلك يبدأ العمل من تحديد نظام الجامعة، ثم تسجيل بيانات كل مصدر عند العثور عليه، ثم استخدام قالب ثابت لكل نوع من المصادر، وأخيرًا مراجعة مستقلة للتطابق والدقة.
إذا كان لديك قانون بلا مادة، أو حكم بلا رقم، أو كتاب بلا صفحة، أو قائمة مراجع لا تتطابق مع الهوامش، فالمشكلة ليست تجميلية. هي مشكلة في قابلية البحث للمراجعة والتحقق، ولذلك تستحق المراجعة قبل مرحلة التنسيق النهائي.
